مهندس

داستان زيباي حضرتيوسف، كه در قالب سريال تلويزيوني مخاطبان فراواني را به خود جذب كرده است، اينروزها به تعبير خوابي رسيده‌است كه خبر از وقوع ركود و قحطي پس از سال‌هاي رونق وفراواني مي‌دهد.
اين داستان براي ما با كاهششديد قيمت نفت و درآمدهاي نفتي همزمان شده‌است، آن هم پس از اين كه قيمت نفت بهركوردهاي تاريخي خود رسيده بود. البته اقتصاددانان، پيش‌تر تعبير اين خواب را گفتهبودند و براي آن صندوق ذخيره ارزي را پيش‌بيني كرده بودند،اما از آنجايي كه بهاقتصاددانان به چشم خوابگزاران معبد سرمايه‌داري نگريسته مي‌شد، توصيه‌هاي آنان جديگرفته نشد.
اقتصاد ايران با همه تنوع و زرق وبرق خود همچون اقتصادهاي هزاران سال پيش كه متاثر از عامل برونزاي باران بودند،متاثر از عامل برونزاي قيمت نفت است. واقعيت اين است كه تاثير نفت در اقتصاد ايرانخيلي بيش از آن چيزي است كه نسبت صادرات نفتي به gdp نشان مي‌دهد. از اين رو اقتصادايران به موتوري تشبيه شده است كه مادامي كه پول نفت به آن تزريق مي‌شود، كارمي‌كند و كل اقتصاد و بخش‌هاي توليدي و خدماتي از رونق نسبي برخوردارند، اما باسقوط قيمت نفت اقتصاد نيز به تدريج به ركود فرو مي‌رود و اين وضعيت ركودي براياقتصادهايي كه به دوز بالاي نفت معتاد شده‌اند، مي‌تواند وخيم‌ترباشد.
براي مقابله با اين وضعيت، صندوق ذخيره ارزيبا دو هدف ايجاد شده بود: ضربه‌گير در برابر نوسانات نفت و عاملي براي پيش‌گيري ازبروز بيماري هلندي. البته بيماري هلندي مدت‌ها است كه عود كرده‌است و نشانه بارز آنهم افزايش ناگهاني قيمت مسكن بود، اما انتظار مي‌رفت كه اين صندوق حداقل، نقش خودرا به عنوان ضربه‌گير و ذخيره احتياط ايفا كند، اما قيمت نفت بيش از حد تصور بالارفت و سال‌هاي رونق نفتي بيش از ميزان پيش‌بيني بود و اين توهم را به وجود آورد كهقيمت‌هاي بالاي نفت براي هميشه تداوم خواهد داشت.
از منظر اقتصاد،‌ جالب‌ترين بخش داستان يوسف پيامبر مربوط به سال‌هايرونق است. در داستان حضرت يوسف 7 سال رونق و آباداني و سپس 7سال قحطي و خشكسالي رخمي‌دهد. با مقايسه‌ اين داستان با شرايط كشورهاي نفت‌خيز، مي‌توان حدس زد كه چه بسابراي يوسف پيامبر اين سال‌هاي رونق، سخت‌تر از سال‌هاي قطحي بوده باشد، چرا كه بايددر برابر خواسته عمومي براي مصرف بيشتر و لذت بردن از سال‌هاي رونق ايستادگي مي‌كردو در مقابل هوس كساني مي‌ايستاد كه مي‌خواستند آثار رونق مقطعي را بر سر سفره‌هايخود ببينند. تئوري اقتصاد سياسي و تجربه امروز كشورهاي نفت‌خيز نشان مي‌دهد كهاين كار چقدر سخت و طاقت‌فرسا ‌است و ايستادگي در برابرهوس مصرف منابع موقتي،‌ همانقدر سخت است كه ايستادگي در برابر خواسته زليخا!

مهندس

يورو توان مقاومت در برابر بحران جاري را ندارد
بحران يورو؛ پايان روزهاي خوش يا آغاز فروپاشي؟
دكتر فرخ قبادي
يورو، که به گفته يک نويسنده آمريکايي، صعود تدريجي ارزش آن نسبت به‌دلار در سال‌هاي اخير، گردشگران آمريکايي را هم سرکيسه و هم سرشکسته مي‌کرد، و تا همين اواخر داعيه دار جايگزيني‌دلار به عنوان مهم‌ترين ارز ذخيره جهاني بود، اين روزها با گرفتاري‌هاي جدي دست و پنجه نرم مي‌کند.
تنها از اسفند ماه گذشته تا امروز، ارزش آن بيش از 18‌درصد نسبت به‌دلار کاهش يافته، آن هم‌دلاري که خود حال و روز خوبي ندارد و تا چندي پيش، پايان گرفتن دوران سروري آن در بازارهاي جهاني، عملا مورد توافق عمومي بود.
کاهش نرخ برابري يورو نسبت به‌دلار، ين ژاپن، يوآن چين و ساير ارزهاي عمده، به خودي خود براي اقتصاد اروپا حادثه ناگواري نيست و در شرايط عادي مي‌توانست حتي تحولي مطلوب به شمار آيد و رقابت کشورهاي منطقه يورو را در بازارهاي صادراتي تسهيل کند. اما مساله اين جا است که سقوط ارزش يورو، به دلايلي رخ داده است که نشان از معضلات ريشه‌اي و ساختاري اين واحد پولي دارد و در همين حال معلوم نيست که اين سقوط تا کجا و تا چه زماني تداوم خواهد يافت. در حال حاضر بسياري از صاحب نظران آينده روشني را براي يورو پيش بيني نمي‌کنند. بانک سرمايه‌گذاري معتبر «يو بي‌اس» (UBS AG ) که ارزش يورو را براي سه ماه آينده 3/1‌دلار
پيش‌بيني کرده بود، هفته گذشته اعلام کرد که سرگرم تجديد نظر و کاهش پيش بيني خود است. بانک مورگان استانلي، که ارزش يورو را براي پايان سال جاري ميلادي 24/1‌دلار پيش بيني کرده بود، اعلام کرده است که آنها نيز در صدد کاهش اين رقم هستند. ديگران حتي از ارقامي نازل تر، تا 16/1‌دلار در ازاي هر يورو تا پايان سال جاري ميلادي، سخن گفته‌اند. (2) اين برآوردها همه در صورتي است که يورو به صورت کنوني آن باقي بماند و «حوزه يورو» دچار از هم گسيختگي يا فروپاشي نشود. چنانکه خواهيم ديد، برخي از اقتصاددانان و کارشناسان مالي صاحب نام، معتقدند که صرفنظر از نوسانات کوتاه مدت، يورو با تناقضاتي دست به گريبان است که دير يا زود منجر به از ميان رفتن اين واحد پولي در شکل و شمايل کنوني آن خواهد شد.

جرقه‌اي که آتش به پا کرد
ظاهرا مساله از آن جا آغاز شد که سه شرکت معروف اعتبار سنجي، با بررسي بدهي‌هاي دولت يونان، درجه اعتبار اوراق قرضه اين کشور را به شدت کاهش دادند و به زبان رايج در حوزه اعتبار سنجي، اين اوراق را «اوراق آشغال» (Junk Bonds) ارزيابي کردند. ماجرا از اين قرار بود که دولت‌هاي قبلي يونان به دليل دست و دل بازي، فساد گسترده، و اقدامات مصلحت جويانه، کسري‌هاي بودجه و تراز پرداخت‌هاي سنگيني به بار آورده بودند که با دريافت وام‌هاي کلان – عمدتا با فروش اوراق قرضه دولتي به بانک‌ها و سرمايه‌گذاران خارجي – تامين مالي شده بود. اين شايعه هم رواج دارد که برخي از موسسات مالي بزرگ که واسطه فروش اوراق قرضه يونان بودند، با همدستي سياستمداران فاسد يوناني، انواع شگردهاي خلاف قانون و اخلاق تجاري را براي تسهيل فروش اين اوراق به کار مي‌بردند. براي مثال، رقم واقعي بدهي‌هاي خارجي اين کشور را به خريداران بالقوه اوراق قرضه (يعني وام دهندگان بالقوه جديد به اين کشور) بسيار کمتر از مبلغ واقعي عنوان کرده و عملا اوراق قرضه بي‌ارزش
(به اصطلاح سمي) اين کشور را به سرمايه‌گذاران بي‌خبر از همه جا قالب مي‌کردند. (اخيرا خانم آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، هم گفته است که حجم واقعي بدهي‌هاي خارجي کلان يونان، از مسوولان اتحاديه اروپا نيز کتمان مي‌شده است). در برخي موارد ديگر، سرمايه‌گذاران، خود در خلاف کاري (دست کم از ديدگاه اخلاقي) مشارکت داشتند و سود قابل توجهي هم به جيب مي‌زدند. در اين نوع خلاف کاري، که رييس بانک مرکزي اروپا نيز به آن اشاره کرده است، سرمايه‌گذار، اوراق قرضه را مي‌خريد، بازپرداخت آن را بيمه مي‌کرد و سپس اوراق را در «بازار آينده» (سلف) مي‌فروخت. از آن جا که هم خريدار اوراق قرضه و هم واسطه فروش، از وضعيت مالي و بدهي‌هاي واقعي دولت يونان آگاه بودند و مي‌دانستند که اوراق مذکور به هنگام سررسيد بازپرداخت نخواهند شد، سود آنها با اين شگرد، عملا تضمين شده بود. گفته مي‌شود که دولت جديد يونان در نظر دارد عليه بانک‌ها و موسسات آمريکايي که احتمالا در اين قضايا دست داشته‌اند، رسما به دادگاه شکايت کند.(3)
نمونه‌هاي دست و دل بازي و سياست‌هاي پوپوليستي دولت‌هاي قبلي يونان فراوانند، که يکي از آنها کاهش سن بازنشستگي به 53 سال بود! با روي کار آمدن دولت جديد (به رهبري جورج پاپاندريو) و تلاش او براي اصلاحات و افشاي زد و بندهاي گذشته، مسائلي برملا شد که طلبکاران خارجي (عمدتا خريداران اوراق قرضه دولت يونان) را به شدت نگران کرد. براي مثال، در حالي که بر اساس مقررات و توافق‌هاي رسمي، کسري بودجه سالانه کشورهاي عضو حوزه يورو نمي‌بايست از 3‌درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) تجاوز کند، معلوم شد که کسري بودجه دولت يونان در سال 2009 نزديک به 13‌درصد GDP اين کشور بوده است. افشا شدن اين نکته، هم مسوولان اتحاديه اروپا و هم فعالان بازار سرمايه را وحشت زده کرد.(4). از آن نگران‌کننده‌تر، برملا شدن اين واقعيت بود که جمع بدهي‌هاي دولت يونان به 254‌ميليارد يورو (چيزي در حدود 343‌ميليارد‌‌دلار) رسيده است، که دست کم 80‌درصد آن اوراق قرضه دولتي و در دست خارجيان بود. براي درک ابعاد اين رقم، بد نيست بدانيم هنگامي که دولت روسيه در سال 1998 از بازپرداخت بدهي‌هاي خارجي خود ناتوان شد و عملا اعلام ورشکستگي کرد، فقط 51‌ميليارد يورو بدهي داشت و زماني که همين مساله در سال 2001 براي آرژانتين روي داد، کل بدهي‌هاي خارجي اين کشور از 2/57‌ميليارد يورو تجاوز نمي‌کرد.(5)

مهندس

گرچه از چند ماه پيش‌تر نيز بسياري از نکات تاريک در مورد شرايط نابسامان اقتصاد يونان و برخي کشورهاي ديگر اروپايي روشن شده بود، اختلافات دروني، به ويژه خودداري آلمان از تعهد در پرداخت بخش بزرگي از بدهي‌ها، مساله را حل نشده باقي گذاشته بود. در روز 27 آوريل، موسسه بزرگ اعتبار‌سنجي «استاندارد و پورز»
(S & P)، رتبه اعتباري اوراق قرضه يونان را به (BB+) تقليل داد که عملا به معناي بي‌ارزش بودن آن‌ها، به عنوان محملي براي سرمايه‌گذاري بود. اين موسسه، همزمان رتبه اعتباري اوراق قرضه پرتغال را نيز به (A-) و رتبه اوراق قرضه اسپانيا را از (AA+) به (AA) کاهش داد.(6) بنا بر رسم معمول در مورد اوراق قرضه‌اي که «آشغال» قلمداد مي‌شوند، موسسه (S&P ) اعلام کرد که دارندگان اوراق قرضه يونان مي‌توانند اميدوار باشند که در نهايت چيزي بين 30 تا 50‌درصد اصل سرمايه خود را پس بگيرند.(7)
اين تحولات موجب شد که فرار سرمايه از يونان در سطحي گسترده آغاز شود و هرکس، به هر شيوه‌اي که مي‌توانست محملي براي سرمايه‌گذاري مطمئن جست‌وجو کند. اين امر البته اکنون ديگر به يونان محدود نمي‌شد، زيرا اطلاعات پراکنده، از بدهي‌هاي فزاينده پرتغال، اسپانيا، ايرلند و حتي ايتاليا (يا مطالبات سنگين اين کشور‌ها از يونان) هم خبر مي‌داد. در اين شرايط فروش اوراق قرضه که براي پيشگيري از نکول وام‌هاي گذشته ضرورت داشت، براي اين کشورها دشوار مي‌نمود. در اين شرايط بود که تشکيل صندوقي براي کمک به يونان – که در وخيم‌ترين وضعيت قرار داشت– پيشنهاد شد. از آنجا که ظاهرا هنوز ابعاد مساله يونان به درستي مشخص نبود، ارقامي که پيشنهاد مي‌شد چندان چشمگير نبودند. با اين وصف، مردم آلمان که مي‌دانستند بار اصلي بسته حمايت از يونان بر دوش آنها قرار خواهد گرفت، با مشارکت در اين مقوله به شدت مخالف بودند. به اعتقاد آنها، دليلي نداشت که تاوان ولخرجي‌هاي دولت يونان، با ماليات بيشتر يا دستمزدهاي کمتر آنها پرداخت گردد. خانم مرکل، که خود نيز با اين سياست مخالف بود، سرانجام رضايت داد که کشورهاي حوزه يورو، به همراه صندوق بين‌المللي پول، مبلغ 60‌ميليارد‌‌دلار براي نجات يونان ازاين مخمصه بپردازند. پذيرش همين بسته کوچک نيز براي حزب خانم مرکل گران تمام شد و در انتخاباتي که در 9 ماه مه (دو روز پس از تصويب کمک به يونان در پارلمان آلمان) برگزار شد، حزب دموکرات مسيحي در پر جمعيت‌ترين ايالت آلمان شکست سختي خورد و اکثريتش را از دست داد.
اما خيلي زود آشکار شد که چنين ارقامي دردي را دوا نمي‌کند و تنها حل مساله مالي يونان به مبالغي بسيار بيشتر از اين ارقام نياز خواهد داشت. اين در حالي بود که تعلل اروپاييان و تداوم مساله يونان، اکنون سلامت اقتصادي چند کشور ديگر اروپايي و شايد هم همه کشورهاي حوزه يورو را به مخاطره افکنده بود. در اين حالت بود که دولت خانم مرکل، به‌رغم مخالفت گسترده مردم، دل به دريا زد و با بسته بسيار سخاوتمندانه‌اي که اکنون بسته نجات يورو نيز ناميده مي‌شد، موافقت کرد.
در جلسه‌اي که در تعطيلات آخر هفته 8 و9 ماه مه برگزار شد، جلسه‌اي که قرار بود دو ساعت به طول انجامد؛ اما 11 ساعت به درازا کشيد و با چانه‌زني‌هاي بسيار همراه بود، سرانجام وزراي ماليه کشورهاي حوزه يورو با بودجه‌اي نزديک به يک تريليون‌دلار براي حل معضلي که گريبانشان را گرفته بود، توافق کردند. اين بودجه شامل 60‌ميليارد يورو اوراق بانک مرکزي اروپا، 440‌ميليارد يورو تعهد کشورهاي عضو و 250‌ميليارد يورو تعهد صندوق بين‌المللي پول بود که به هنگام نياز مي‌بايست به صندوق کمک‌ها واريز شود. (جمع اين ارقام به 750‌ميليارد يورو بالغ مي‌گردد که نزديک به 950‌ميليارد‌‌دلار است). در همين حال بانک مرکزي اروپا که به محافظه کاري مالي شهره است، زير فشار شديد پذيرفت که شروع به خريد اوراق قرضه اروپايي در بازار نمايد تا از کاهش قيمت اين اوراق (و در نتيجه افزايش نرخ بهره) جلوگيري کند و هزينه دريافت تسهيلات را براي اقتصادهاي مشکل دار اروپايي پايين نگهدارد.(8) (خريد اوراق قرضه بي‌ارزش توسط بانک مرکزي، البته به معناي «چاپ پول» جديد بود و اين همان کاري است که فدرال رزرو (بانک مرکزي) آمريکا نيز قبلا بدان توسل جسته بود). به نوشته نشريه اکونوميست، اين جلسه که به منظور دفاع از واحد پول اروپايي تشکيل شد و با احساسي از خوش بيني به پايان رسيد، در حقيقت ناشي از استيصالي بود که شرکت کنندگان خود را در آن گرفتار مي‌ديدند. وحشت همگان از اين بود که اوضاع نا مناسب بازار اوراق قرضه کشورهاي جنوب اروپا در حال ضربه زدن به نظام بانکي بود و مي‌رفت تا نظام اعتباري همه اروپا، بلکه همه جهان را تحت تاثير قرار دهد. خانم مرکل، که از جانب فرانسه، ايتاليا و اسپانيا نيز به شدت تحت فشار قرار داشت، بزرگ‌ترين مبلغ را در بسته حمايتي يورو تقبل کرد و پرداخت 123‌ميليارد يورو را بر عهده گرفت.

مساله بورس بازان و دلالان پول
به‌رغم دست و دلبازي دولت‌هاي يونان در چندين سال گذشته و بدهي‌هايي که به بار آورده بودند، رقم سنگيني که به تصويب اعضاي حوزه يورو رسيد، البته صرفا براي حل معضل مالي يونان نبود و حتي از بيم آن هم نبود که مساله يونان به پرتغال و اسپانيا سرايت کند و شبکه مالي آن کشورها را نيز دچار آسيب‌ سازد. «ايجاد صندوقي به اين عظمت و لبريز از پول، به دليل آن بود که همه اقدامات محدودتري که تاکنون انجام داده بودند، نه تنها گره‌اي از کار نگشوده بود، که بر وخامت مساله افزوده بود. اکنون بر آن شده بودند که صندوق را چنان لبريز از پول کنند که بورس بازان دريابند که نهادهاي مالي شکست را بر نخواهند تابيد و حملات آنها راه به جايي نخواهد برد. مسوولان امر اين نکته را به درستي دريافته بودند که هرچه تهاجم به نهادهاي مالي بيشتر و نيرومند‌تر باشد، احتمال پيروزي مهاجمين افزايش مي‌يابد. اما اگر خطوط دفاعي از پشتوانه لازم براي مقاومت برخوردار مي‌شدند و نيروهاي بازار به استحکام اين خطوط واقف مي‌گشتند، گروه‌هاي مهاجم مسير خود را تغيير مي‌دادند و تاثير‌گذاري تهاجم کم‌تر مي‌شد»(9) با اين همه و اگرچه يک تريليون ‌دلار مبلغ کلاني بود، دست اندرکاران امر به خوبي مي‌دانستند که سياست آنها مساله پيش رو را حل و فصل نمي‌کند و از ميان‌بر نمي‌دارد و تدبيري هم که اتخاذ کرده‌اند در نهايت چيزي جزخريد زمان نخواهد بود.
اما اين مهاجمين و بورس بازان چه کساني بودند و چه پشتوانه‌اي داشتند که حتي با يک تريليون‌دلار نيز دفع شر از آنها آسان نمي‌نمود؟ آنها اساسا چه اهدافي را دنبال مي‌کردند؟ و ابزار کارشان چه بود؟ قبل از پاسخ به اين سوالات و نيز براي تاکيد بيشتر بر اهميت اين نيروهاي تهاجمي، بد نيست به ياد بياوريم که طي روزهاي اخير بسياري از سياستمداران اروپايي مطالبي گفته‌اند که معنايي جز نگراني شديد آنها ازقدرت و پشتوانه اين مهاجمين ندارد. نخست وزير لوکزامبورگ گفته است که «از آنجا که ما با حملات‌سازمان‌يافته عليه يورو مواجهيم، منطقه يورو نيز بايد به صورت متحد با اين حملات مقابله کند». ايشان افزوده است که «ما بر اين باوريم که نه تنها يونان، اسپانيا، پرتغال و ايتاليا مورد تهاجم قرار دارند، بلکه اين تهديدات شامل تمامي منطقه يورو است». آقاي نيکولاس سارکوزي در همين رابطه مي‌گويد: «يورو، اروپاست. ما يورو را در اختيار دلالان پول نخواهيم گذاشت». و خانم آنگلا مرکل، که در آغاز تمايلي به ورود به عرصه جنگ نداشت و فقط هنگامي که به وخامت مساله پي برد، رهبري حمله را در دست گرفت،گفته است: «من انتظار دارم که اين اجلاس (همان اجلاسي که بودجه دفاعي را تصويب کرد) پيامي روشن براي همه‌ دلالاني باشد که عليه يورو دست به عمل مي‌زنند. به گفته ايشان: «در گفت‌وگوي سران اروپا مشخص شد، که دلالان پول، عليه تمامي کشورهاي منطقه يورو عمل مي‌کنند و بدين خاطر بايد با ابزاري متحد نيز با آنان برخورد شود.» (10) اين که منظور سياستمداران از دلالان پول يا بورس بازان مهاجم چه کساني هستند و چگونه عمل مي‌کنند، نيازمند اشاره به دو نکته مهم در زمينه بازار بورس است که به اختصار به آنها اشاره مي‌کنيم.2010
14 - Blumberg. Feb. 1, 2010
15 - Bloomberg. May 18, 2010
16 - Bloomberg. May 18, 2010
17 - Collapse of the euro is ‘inevitable. dailybail.com February 13, 2010
18 - Bloomberg. May 13, 2010
19 - George Soros. «The euro will face bigger tests than Greece». Financial Times Feb. 21, 2010
20 - Bloomberg. May 13 & May 14, 2010
21- Paul Krugman. «The Euro Trap». New York Times. April 29, 201

مهندس

الف – معاملات در «بازار آينده» (يا سلف) ارز
در بازار‌هاي بورس، خواه مربوط به سهام کارخانجات باشد، خواه اوراق قرضه و خواه کالاهاي معدني و کشاورزي، هم مي‌توان خريد و فروش فوري انجام داد و هم خريد و فروشي که در تاريخي در آينده تحويل و تحول کالاي مورد معامله تحقق مي‌پذيرد. براي مثال، شما مي‌توانيد مقداري نفت، به قيمتي که هم‌اکنون مورد توافق قرار مي‌گيرد، براي تحويل در دو ماه ديگر بخريد يا بفروشيد. در اين فاصله ممکن است قيمت نفت در بازار افزايش يابد يا کاهش پذيرد، اما اين تغييرات در معامله‌اي که انجام داده‌ايد تغييري به وجود نمي‌آورد. فرض کنيد شما امروز با يکي از شرکت‌هاي فروشنده نفت قراردادي منعقد کرده ايد که يکصدهزار بشکه نفت به قيمت هر بشکه 65‌دلار از آن بخريد و در 31 تير ماه نفت را در بندر روتردام تحويل بگيريد. (ممکن است شما همه پول را نقدا پرداخت کرده باشيد يا مثلا 20‌درصد آن را پرداخته و بقيه را در زماني که توافق کرده ايد پرداخت خواهيد نمود، که اين امر در اصل ماجرا تغييري پديد نمي‌آورد). حال اگر در تاريخ 31 تير ماه قيمت نفت به بشکه‌اي 70‌دلار رسيده باشد، شما در اين معامله 500‌هزار‌دلار سود برده ايد و اگر در آن تاريخ نفت به بشکه‌اي 60‌دلار تنزل کرده باشد، 500‌هزار‌دلار زيان کرده‌ايد. خريد و فروش در «بازار آينده» (يا سلف) (Market Futures) همواره با ريسکي همراه است و به نوعي قمار يا شرط بندي شباهت دارد. بازار آينده تقريبا براي همه کالاها وجود دارد و روزانه‌ميلياردها‌دلار در اين بازارها معامله مي‌شود. از جمله کالاهايي که معاملات سلف در آن رواج کامل دارد، ارزهاي مختلف و اوراق قرضه دولت‌ها يا شرکت‌هاي بزرگ است. حال فرض کنيد که شما از بدهي‌هاي کلان و شرايط مالي نابسامان دولت‌هاي اروپايي آگاهي کامل داريد و مطمئن هستيد که ارزش يورو، رو به تنزل دارد. در اين صورت شما مي‌توانيد در بازار سلف ارز سرمايه‌گذاري کنيد و قراردادي منعقد کنيد که دو ماه بعد، يکصد‌هزار يورو
(به قيمتي که هم اکنون در مورد آن توافق مي‌کنيد) به خريدار خود تحويل دهيد. در اين حالت و چنانچه پيش بيني شما درست از کار درآيد و ارزش يورو مثلا 5‌درصد نسبت به‌دلار تنزل کند، شما با خريد يورو و تحويل آن به مشتري‌تان، 5‌هزار‌دلار استفاده مي‌کنيد. اين نوع معامله را – که در آن شما در عمل روي کاهش قيمت يک ارز (يا سهام يا نفت يا مس و غيره) شرط بندي مي‌کنيد - در اصطلاح بورس‌بازان، گرفتن موضع Short مي‌نامند. عکس اين معامله؛ يعني هنگامي که شما روي بالا رفتن قيمت يک ارز يا سهام يا کالا شرط‌بندي مي‌کنيد، گرفتن موضع Long خوانده مي‌شود.
حال مي‌توان به نگراني خانم مرکل و ديگر سياستمداران اروپايي پي برد. اگر جمعيت کثيري از بورس بازان قهار، وارد بازار آينده شوند و قراردادهايي منعقد کنند که سه ماه يا شش ماه بعد، چندين ميليون (يا‌ميليارد) يورو را تحويل دهند و وجه آن را (به قيمتي که هم اکنون توافق مي‌کنند) به‌دلار دريافت نمايند و در اين فاصله ارزش يورو تنزل کند، سود کلاني به جيب خواهند زد. در اوضاع و احوال کنوني و بر اساس آنچه که بازار مي‌انديشد، سود اين مهاجمان بسيار محتمل مي‌نمايد؛ زيرا به نظر مي‌رسد که اغلب صاحب نظران، ارزش يورو را رو به تنزل ارزيابي مي‌کنند. گزارش زير اين نکته را به روشني نمايان مي‌سازد:
«درست در روز بعد از نشست وزراي اروپايي، که نتيجه آن ايجاد صندوق 750‌ميليارد يورويي پيش گفته براي حمايت از بدهي‌هاي يونان و حفظ ارزش يورو بود، معامله گران در بازار سلف ارز، رکورد شرط بندي روي کاهش ارزش يورو نسبت به‌دلار را شکستند. بر اساس آمار ارائه شده توسط «کميسيون معاملات آينده کالا» (CFTC)، در روز 11 ماه مه 2010، تعداد قراردادهاي منعقد شده توسط
معامله‌گران «بازار سلف» (بخشي از همان مهاجمين و بورس بازان مورد اشاره سياستمداران اروپايي)، که شرط بسته بودند ارزش يورو نسبت به‌دلار تنزل خواهد کرد، 113890 فقره بيش از تعداد قراردادهايي بود که روي افزايش ارزش يورو نسبت به‌دلار شرط بسته بودند. اين سومين هفته متوالي بود که اين رکورد شکسته مي‌شد.(11) به گفته آقاي جان دويل، کارشناس ارزي موسسه تمپس در واشنگتن: «در حال حاضر هيچ کس خريدار يورو نيست. کارشناسان ارزي، جزئيات بسته حمايتي اروپايي‌ها را بررسي کردند و نگراني‌هاي آنها برطرف نشد».(12)
سياستمداران اروپايي مي‌دانند که اغلب کشورهاي اروپايي بدهي‌هاي سنگين دارند و برخي از آن‌ها، مانند يونان، پرتغال، اسپانيا، ايرلند و ايتاليا در تجديد وام‌ها يا پرداخت اصل و فرع اين بدهي‌ها با دشواري مواجه هستند يا خواهند شد. از آن جا که همه اين کشورها از پول واحدي استفاده مي‌کنند، مشکلات اين کشورها به ورشکستگي‌هاي گسترده، رکود و بيکاري شديد، و نهايتا تضعيف يورو مي‌انجامد و همه اعضاي حوزه يورو را متاثر مي‌سازد. از ديدگاه سياستمداران اروپايي، بورس بازان بازار آينده، همچون گرگ‌هاي گرسنه‌اي که طعمه لذيذي را نشان کرده‌اند، از طريق بازار سلف ارز، قراردادهاي فروش يورو در آينده را منعقد مي‌سازند و از آن منتفع مي‌شوند. اقدامات اين بورس بازان که در حقيقت روي کاهش ارزش يورو شرط بندي مي‌کنند، خود عاملي در جهت فشار بيشتر بر يورو و تحقق پيش بيني‌هاي آنها مي‌گردد و چنانچه سياستمداران مصمم باشند که از سقوط يورو جلوگيري کنند، ناگزيرند فعالانه در بازار دخالت کرده و با تحمل زيان‌هاي سنگين، آن قدر‌دلار به بازار تزريق کنند که کاهش ارزش يورو را به حداقل برسانند. اين کار هم پر هزينه است و هم با ارقامي که تاکنون پرداخت يا تعهد شده، تحقق نخواهد يافت. سخنان هشدار‌دهنده خانم آنگلامرکل، صدر اعظم آلمان که گفته است اروپا با وجود تصويب بسته‌هاي نجات مالي کشورهاي بدهکار در «وضعيتي بسيار بسيار جدي»‌گير افتاده است، در همين رابطه قابل درک است. يکي از تحليل گران بازار ارز نيز گفته است که «يورو محکوم به فنا است». وي معتقد است: «يورو به دلقکي مي‌ماند که صورتش رنگ نشده است. اختلافات شرکاي يورو بيش از پيش نمايان شده است و دشوار است بگوييم رشد اقتصاد جهاني تحت تاثير اين موضوع قرار نخواهد گرفت» به گزارش بلومبرگ، ارزش يورو به پايين‌ترين سطح خود از زمان فروپاشي موسسه لمان برادرز تاکنون رسيده است که علت آن هم نگراني از احتمال فروپاشي اتحاد 16 کشور عضو يورو است. (13)
ب – بيمه کردن اوراق قرضه
(Credit Default Swap or CDS)
مهم‌تر از بورس بازي روي ارزش يورو در آينده و آنچه که سياستمداران اروپايي را بسيار بيشتر نگران ساخته، شرط بندي‌هايي است که بورس بازان روي آينده اوراق قرضه اروپايي انجام مي‌دهند. فرض کنيد شما مقداري اوراق قرضه دولت ايتاليا را خريده‌ايد که سررسيد آن سه سال بعد است و قرار است سالانه به شما 5‌درصد سود بدهد. براي محکم کاري و حصول اطمينان از بازگشت سرمايه‌گذاري خود، شما مي‌توانيد اوراق قرضه خريداري شده را بيمه کنيد. بدين ترتيب که با پرداخت مبلغي (معمولا در اقساط سه ماهه) به يکي از موسسات فعال در اين رشته، طرف معامله شما متعهد مي‌شود که چنانچه اوراق قرضه خريداري شده شما در موعد مقرر
(سر رسيد) بازپرداخت نشد، وجه آن را به شما پرداخت نمايد. در اصطلاح بازار، در اين گونه موارد گفته مي‌شود که شما براي اوراق قرضه خود CDS خريده‌ايد. (متاسفانه از معادل فارسي مناسبي اين مفهوم اطلاعي نيافتم. اما معني آن جابه‌جا شدن طرفي است که گرفتار نکول مطالباتش شده است). منطق خريد CDS، مشابه منطق خريد هرنوع بيمه ديگري است که در اين مورد خاص براي حصول اطمينان از بازگشت سرمايه خريداري شده است.
خريد و فروش CDS از دهه 1990 رواج گسترده يافت و مي‌دانيم که در آغاز بحران مالي اخير آمريکا، حجم آن به تريليون‌ها‌دلار بالغ شده بود. اين نوع معامله که ظاهرا براي حمايت از سرمايه‌گذاران رواج يافت، به تدريج مورد سوء استفاده قرار گرفت و از عوامل اصلي گسترش دامنه بحران بزرگ در آمريکا و اروپا شد. جالب است بدانيم که از زمان مقررات زدايي بازارهاي مالي در دهه 1990، افراد حتي قادر شده‌اند که براي اوراق قرضه‌اي که خود خريداري نکرده‌اند نيز CDS بخرند! يعني مثلا شما مي‌توانيد براي اوراق قرضه‌اي که دولت يونان يا شرکت جنرال موتورز آمريکا در بازار عرضه کرده و به ديگران فروخته است نيز CDS خريداري کنيد، (بدون آنکه مالک اين اوراق باشيد، يا شرکت جنرال موتورز يا دولت يونان اساسا از اين قضيه اطلاعي داشته باشند). در حقيقت اين قمار (يا شرط بندي) ويژه‌اي است که ميان دو نفر يا دو شرکت انجام مي‌گيرد و طي آن يکي از طرفين (خريدار CDS) شرط مي‌بندد که اوراق قرضه مورد بحث در سررسيد، بازپرداخت نخواهند شد و در صورت محقق شدن اين موضوع، سودي نصيبش مي‌گردد. از آن جا که هيچ گونه نظارتي بر اين نوع معاملات اعمال نمي‌شد، هيچ کس از مبلغ واقعي آنها خبر نداشت و برخي برآوردها در مورد رقم اين معاملات به راستي نجومي به نظر مي‌آيند. (خريد CDS براي اوراقي که شما مالک آنها نيستيد، CDS عريان يا Naked Credit Default Swap ناميده مي‌شود).
ظاهرا از مدت‌ها پيش، بسياري از بورس بازان زيرک، براي اوراق قرضه يونان و برخي کشورهاي مشکل دار ديگر، CDS خريده و عملا روي چيزي شرط بسته بودند که برد آن بسيار محتمل به نظر مي‌رسيد. بسياري از اين معاملات به CDS عريان مربوط مي‌شدند که هم اکنون مشکلات جدي براي برخي موسسات (فروشندگان CDS) پديد آورده است. روشن است که هرچه موقعيت صادرکننده اوراق قرضه متزلزل‌تر و آينده اش تاريک‌تر باشد، هزينه بيمه آن (قيمت CDS آن) بالاتر است. مشکلات مالي يونان موجب گشته که هزينه بيمه، نه تنها براي اوراق قرضه اين کشور، بلکه براي همه اوراق قرضه اروپايي به شدت افزايش يابد. از همين جا است که در ماه فوريه سال جاري ميلادي، «هزينه بيمه کردن اوراق قرضه دولتي به ارزش 10‌ميليون‌دلار صادر شده توسط 15 کشور اروپايي، براي مدت 5 سال، به 91060 ‌دلار در سال بالغ مي‌گشت. هزينه بيمه کردن همين مبلغ (10‌ميليون‌دلار) اوراق قرضه دولت آمريکا، براي مدت 5 سال، سالانه نصف اين مبلغ است. بد نيست بدانيم که در ماه سپتامبر سال گذشته ميلادي (يعني در حدود 5 ماه قبل از تاريخ فوق الذکر) ، هزينه بيمه کردن همين مبلغ اوراق قرضه اروپايي براي مدت 5 سال، سالانه نصف اين مبلغ و کم و بيش معادل هزينه بيمه وام‌ها در آمريکا بود.... هم اکنون هزينه بيمه کردن اوراق قرضه دولت يونان، از هزينه بيمه اوراق قرضه در همه کشورهاي جهان توسعه يافته گران‌تر است». (14)
حال که دانستيم منظور سياستمداران اروپايي از دلالان و بورس بازان اخلال گر چه کساني هستند و چه اقداماتي از آنها بر مي‌آيد، دامنه معضل يونان و ساير کشورهاي حوزه يورو که پول مشترکي دارند، قابل درک مي‌شود. اما سياستمداران اروپايي که به بازار آزاد و‌سازوکارهاي آن اعتقاد دارند، در مقابله با اين بورس بازان چه اقداماتي مي‌توانند انجام دهند؟ واقعيت اين است که هنگامي که مسوولان حوزه يورو پي بردند که گرفتاري اقتصادي آنها بسيار گسترده‌تر از آن است که با بسته حمايتي يک تريليون‌دلاري حل و فصل شود، به اقدامي متوسل شدند که مغاير‌سازوکارهاي عادي بازار آزاد بود و فرياد اعتراض فعالان بازار بورس را به آسمان رساند، هرچند که همين سياست، پيش‌تر و در اوج بحران مالي آمريکا، توسط دولت ايالات متحده نيز به کار گرفته شده بود. دو روز پيش (17 ماه مه 2010)، مسوولان بانک مرکزي اروپا اعلام کردند که از ساعت 12 شب به وقت آلمان، هرگونه فروش آينده عريان اوراق قرضه و فروش عريان CDS براي اوراق قرضه کشورهاي عضو حوزه يورو ممنوع خواهد بود. علاوه بر اين، اعلام شد که فروش سلف، براي سهام 10 بانک و شرکت بيمه اروپايي نيز غير قانوني قلمداد خواهد شد. (فعلا اين ممنوعيت‌ها موقتي اعلام شده و تا 31 ماه مارس 2011 ادامه خواهد يافت).

مهندس

چنانکه گفته شد، اين تصميم مخالفت گسترده فعالان بازار بورس را به دنبال داشت. به گفته يکي از آن‌ها: «ممانعت از امکان بهره‌گيري از ابزار حفاظتي در برابر ريسک نکول اوراق قرضه دولتي، به افزايش خطرات و هزينه‌هاي خريد اين اوراق منجر خواهد شد......سياستمداران با موضع اخيرشان عملا خريد CDS را يک حرکت شيطاني قلمداد کرده‌اند» (15). اما سياستمداران اروپايي و در راس آنها خانم مرکل و آقاي سارکوزي نظر ديگري دارند. طي روزهاي اخير فروش عريان در بازارهاي آينده به نحو بي‌سابقه‌اي گسترش يافته بود و نشان از وخامت رو به گسترش اوضاع داشت. خانم مرکل مساله را به صورت جنگي تمام عيار تلقي مي‌کرد. به گفته ايشان «اين جنگي است که ميان سياستمداران با بازار درگرفته است و من بايد در اين مبارزه پيروز شوم.... بورس بازان (اخلال گر) دشمنان ما به شمار مي‌روند». (16)

آيا يورو محکوم به فنا است؟
گرچه بحران کنوني حوزه يورو، اغلب ناشي از مشكلات مالي يونان قلمداد مي‌شود؛ اما بسياري از اقتصاددانان صاحب نام و کارشناسان مالي کارکشته، ريشه بحران يورو را عميق‌تر و زاييده تناقضات ساختاري اين نظام پولي مي‌دانند. به گفته استراتژيست ارشد بانک فرانسوي، سوسيته ژنرال «نظر من اين است که تا هنگام بالا رفتن پرده آخراين نمايش، جز پاره‌اي اقدامات موقتي و نمادين، حمايت‌هايي که اعتماد به نفس آنها را بالا ببرد، و کمک‌هايي که چيزي جز رنگ و لعاب تازه بر ديوارهاي پوسيده نيست، نمي‌توان کار ديگري براي کشورهاي مشکل دار حوزه يورو انجام داد. پرده آخر نمايش هم همان فروپاشي حوزه يورو است.»(17) اما چرا اين کارشناس فرانسوي، که خود در ايجاد حوزه يورو نقش آفريني کرده، فروپاشي آن را محتوم مي‌داند؟ آقاي جان اسنو، وزير اسبق خزانه داري آمريکا، پاسخ اين سوال را در ساختار اقتصادي و سياسي شکننده حوزه يورو مي‌داند. به گفته ايشان: براي آنکه يورو بتواند در بلند مدت به حيات خود ادامه دهد، به نوعي همگرايي نيازمند است. همگرايي در سياست‌هاي مالياتي و در سياست‌هاي مالي ضروري است؛ اما اين کفايت نمي‌کند. حوزه يورو نيازمند همگرايي در بازار کار و در بازار سرمايه است.» (18) و مي‌دانيم که در حال حاضر از اين همگرايي گسترده خبري نيست.
حوزه يورو متشکل از کشورهايي است که پول مشترکي دارند و از برخي جهات، سياست‌هاي پولي مشترکي را دنبال مي‌کنند، اما آنها در عين حال کشورهاي مستقلي هستند که سياست‌هاي مالي مستقلي را اتخاذ مي‌کنند و در غالب موارد نسبت به استقلال خود در زمينه هزينه‌ها و ماليات‌ها حساسيت ويژه دارند. البته حتي در زمينه سياست‌هاي پولي نيز اين کشورها با مشکلات ريشه‌اي مواجهند. به گفته يکي از نويسندگان، حتي فرشتگان آسمان نيز قادر نيستند نرخ بهره و نرخ برابري يورو نسبت به ارزهاي ديگر را به گونه‌اي تعيين کنند که هم براي کشوري مانند آلمان و هم براي کشورهايي نظير يونان و پرتغال و ايتاليا مناسب باشد. نرخ بهره يکسان ممکن است در شرايط رونق اقتصادي مشکلات جدي به وجود نياورد، اما در دوره‌هاي رکود و کسادي قطعا
مشکل آفرين خواهد بود. مسوولان بانک مرکزي اروپا سياست‌هاي سنتي بانک مرکزي آلمان را دنبال مي‌کنند. مبارزه با تورم اولين و مهم‌ترين اولويت آنها است. اين سياست براي اقتصاد نيرومند و با ثباتي مانند آلمان مطلوب است، اما براي کشوري مانند ايتاليا، نرخ بهره بالا در شرايط رکود و کسادي، زيان بار خواهد بود.
در حوزه سياست‌هاي مالي، کشورهاي عضو عملا مستقل عمل مي‌کنند و همين امر مشکلات فراواني به بار مي‌آورد..اين امر به ويژه در مورد روش‌ها و دامنه سياست‌هاي ماليات‌گيري نمود روشن تري مي‌يابد. آنها به هيچ وجه نمي‌پذيرند که سياستمداراني در آلمان يا بلژيک در مورد نظام مالياتي آنها تصميم بگيرند. به گفته آقاي جورج سوروس، بورس باز معروف در بازار ارز، تشکيل دهندگان حوزه يورو «گاري را جلوي اسب بسته‌اند». آنها يک بانک مرکزي مشترک را تاسيس کردند، اما حاضر نشدند که حق ماليات‌گيري از شهروندان خود را به نهاد مشترکي واگذار کنند. ساختار آنها آشکارا دچار يک نقص اساسي است... يک واحد پولي تمام عيار، نيازمند يک بانک مرکزي است، اما به يک خزانه داري هم نياز دارد که بتواند از مردم ماليات بگيرد. (19) در حقيقت، اين تمايل به استقلال در حوزه ماليات‌ها و سياست‌هاي مالي موجب گشته که اکثر کشورهاي عضو، در اغلب سال‌ها، مقررات نسبتا خفيف حوزه يورو در مورد حفظ کسري بودجه زير 3‌درصد توليد ناخالص داخلي را نيز نقض کنند و در اغلب سال‌ها با کسري بودجه بيشتري مواجه شوند.
تعداد صاحب‌نظراني که بحران کنوني يورو را ناشي از تناقضات ساختاري آن مي‌بينند و فروپاشي حوزه يورو را، دست کم در شکل کنوني آن، محتمل ارزيابي مي‌کنند، بيشتر از آن است که در اين مقاله بتوان در مورد نظريات آنها سخن گفت. پال ولکر، رييس اسبق بانک مرکزي آمريکا و از مشاورين اقتصادي کنوني اوباما و جان اسنو، وزير اسبق خزانه داري آمريکا از آن جمله‌اند.(20) اما شايد جامع‌ترين انتقاد از ضعف‌هاي ساختاري حوزه يورو و مشکلاتي که اين واحد پولي مشترک براي برخي کشورهاي اروپايي به دنبال آورده، در مقالاتي يافت شود که آقاي پال کروگمن، اقتصاددان برنده جايزه نوبل، طي چند سال گذشته منتشر کرده است. در حقيقت، اين اقتصاددان در زمره نخستين کساني بود که انتقادات خود را در هنگام تشکيل حوزه يورو به تفصيل بيان داشت و احتمال بروز بحران‌هايي از نوع کنوني آن را پيش بيني کرد. ايشان در مقاله‌اي که اخيرا نوشته، ضمن تشريح ديدگاه خود در مورد بحران کنوني يورو، به نوعي «دق دلي خود» را نيز خالي کرده است. او مي‌نويسد: «تا چندي پيش، اقتصاددانان اروپايي، همتايان آمريکايي خود را به سخره مي‌گرفتند که چرا حکمت تشکيل اتحاديه پولي اروپا را درک نمي‌کنند و آن را مورد سوال قرار مي‌دهند». وي مي‌افزايد: «در يکي از مقالاتي که در اوايل همين امسال منتشر شد و اين نوع ديدگاه را منعکس مي‌کرد، آمده است: واقعيت اين است که در مجموع، يورو تا امروز، عملکردي بسيار بهتر از آنچه که بسياري از اقتصاددانان آمريکايي پيش بيني کرده بودند، داشته است. نويسنده اين مقاله، نظريات منتقدين آمريکايي در مورد واحد پول اروپايي را به هنگام ايجاد آن، در اين عبارات خلاصه کرده است: «اين پول تحقق نخواهد يافت. ايجاد آن فکر خوبي نيست. دوامي هم نخواهد داشت.»
آقاي کروگمن در پاسخ به اين نويسنده اروپايي مي‌گويد: «البته تحقق آن عملي شد و يورو به جريان افتاد؛ اما هم اکنون به نظر مي‌رسد که درست به همان دلايلي که منتقدين به واحد پولي مشترک حوزه يورو ارائه مي‌کردند، ايجاد آن فکر خوبي نبوده است و اما در مورد اين سوال که آيا اين پول دوام خواهد داشت يا نه؟ اين روزها ناگهان به نظر مي‌آيد که طرح اين سوال، بي‌جا نبوده و پاسخ آن هم به هيچ وجه روشن نيست.»
به گفته کروگمن «در بحران کنوني، توجه همگان به بدهي‌هاي دولتي معطوف شده است و اين مي‌تواند مساله را به ماجراي ساده دولت‌هايي که قادر به کنترل مخارجشان نبوده‌اند، تقليل دهد؛ اما اين تنها بخشي از ماجرا براي مشکلات يونان، بخش بسيار کوچک تري براي مشکلات پرتغال و کلا بي‌ارتباط با مساله اسپانيا است. همه اين کشورها براي سال‌ها سرمايه‌هاي خارجي را به خود جلب مي‌کردند، عمدتا به اين دليل که بازار سرمايه جهاني بر اين تصور بود که عضويت يونان، پرتغال و اسپانيا در حوزه پولي اروپا، خريد اوراق قرضه آنها را به يک سرمايه‌گذاري مطمئن تبديل کرده است سپس بحران مالي جهاني از راه رسيد. سرچشمه رودخانه‌اي که سرمايه‌هاي خارجي را به اين کشورها مي‌آورد، خشک شد. درآمدها سقوط کرد و کسري‌ها سر به آسمان کشيد و در اين جا بود که عضويت در حوزه يورو، که پيشتر زمينه‌ساز عشق آتشين – اما نابخردانه – سرمايه‌گذاران به بازار اين کشورها شده بود، به يک تله عميق تبديل شد.»
اين تله چه ماهيتي دارد؟ «در دوران رونق بازار و فراواني سرمايه، دستمزدها و قيمت‌ها در کشورهاي مشکل دار کنوني اروپا، بسيار سريع‌تر از ديگر کشورهاي اروپايي افزايش يافتند و اکنون که رودخانه سرمايه وارداتي خشکيده است، اين کشورها ناگزيرند که هزينه‌هاي خود را کاهش دهند؛ اما اين کار در شرايط امروز بسيار مشکل‌تر از زماني است که اين کشورها واحد پولي خودشان را داشتند. در آن دوران اين امر امکان پذير بود که با اصلاح نرخ برابري ارز، هزينه‌هاي داخلي را با کشورهاي ديگر هماهنگ کرد. براي مثال، يونان مي‌توانست با کاهش ارزش «دراخما» (پول ملي يونان قبل از پيوستن به حوزه يورو) نسبت به مارک آلمان، دستمزدها و هزينه‌ها را در کشور خود، نسبت به دستمزدها و هزينه‌ها در آلمان کاهش دهد. (و بدين ترتيب بر صادرات خود بيافزايد، گردشگران بيشتري را به سواحل خود جذب کند و واردات خود را مهار کند. اين سياست، با همه دشواري‌هاي آن، دير يا زود کسري تراز پرداخت‌ها را تخفيف مي‌داد و از حجم بدهي‌ها مي‌کاست).»
«اما اکنون که هر دو کشور پول واحدي دارند، تنها راه کاهش نسبي هزينه‌ها در يونان فقط با ترکيبي از تورم در آلمان و کاهش قيمت‌ها در يونان ميسر است و از آن جا که آلمان به هيچ وجه تورم را بر نمي‌تابد، رکود و کسادي شديد در يونان تنها راه حلي است که براي اين کشور باقي مي‌ماند.(اکنون يونان بايد اقتصاد داخلي را زير فشار بگذارد. حقوق و مزاياي کارگران را به شدت کاهش دهد، ماليات‌ها را بالا ببرد و از مردم بخواهد که کمربندها را به ميزان تحمل ناپذيري سفت کنند. بر اساس برآوردهاي موجود، اين سياست سفت کردن کمربندها بايد چندين سال ادامه يابد و به احتمال زياد با مقاومت کارگران و کارمندان و گسترش شورش‌هايي که از هم اکنون نيز آغاز شده، روبه‌رو خواهد شد). و اين درست همان چيزي است که مخالفان واحد پول اروپايي از آن بيم داشتند. هشدار آنها اين بود که امکان‌ناپذير ساختن توسل به اصلاح نرخ ارز، مي‌تواند به بروز بحران‌هاي شديد در آينده منجر گردد، چنانکه اکنون همين اتفاق افتاده است.»
کروگمن سپس مي‌پرسد: «با اين اوصاف، يورو چه سرنوشتي در پيش خواهد داشت؟» و پاسخ او اين است: «تا همين اواخر اغلب تحليل گران، از جمله خود من، فروپاشي يورو را اساسا امکان‌ناپذير مي‌دانستيم. دليل ما هم اين بود که هر يک از دولت‌هاي عضو، که کوچک‌ترين اشاره‌اي به خارج شدن از حوزه يورو بروز دهد با يورشي فاجعه‌آميز به بانک‌هاي خود مواجه خواهد شد؛ اما اگر کشورهاي مشکل دار در شرايط کنوني باقي بمانند و نهايتا مجبور به نکول يا تجديد ساختار بدهي‌هايشان شوند، در هر حال با يورش همگاني به بانک‌هايشان مواجه خواهند شد و ناگزير به اقدامات اضطراري – نظير ايجاد محدوديت براي برداشت پول از بانک‌ها – متوسل خواهند شد. اين امر، راه را براي خروج از حوزه يورو هموار مي‌کند. بنابراين پاسخ به اين سوال که «آيا يورو، خود در معرض خطر قرار دارد «، در يک کلام اين است: آري ».
آقاي کروگمن نتيجه مي‌گيرد: «آنچه که بحران کنوني حوزه يورو به ما مي‌آموزد، خطر محصور کردن اقتصاد کشور در يک چارچوب تنگ و محدود‌کننده است، که دست دولت را در اعمال سياست‌هاي اقتصادي مناسب، مي‌بندد. يونان، پرتغال و اسپانيا، هنگامي که به حوزه يورو پيوستند، خود را در موقعيتي قرار دادند که اجراي برخي سياست‌هاي زيان بار (نظير چاپ پول بي‌حساب و کتاب) برايشان غير ممکن مي‌شد، اما در همان حال توانايي واکنش‌هاي انعطاف پذير در مقابل حوادث پيش بيني نشده را نيز از خود سلب کردند. هنگامي که بحران‌هاي اقتصادي بروز مي‌کنند، دولت‌ها بايد بتوانند در مقابل آن واکنش مناسب نشان دهند. اين همان چيزي است که طراحان يورو ناديده گرفتند. و بقيه ما بايد همواره آن را به ياد داشته باشيم».(21)

ariainvestment

زن روستايي درحال پخت غذا
در ماجراي گروه مشاوران هاروارد كه براي كمك به تدوين برنامه سوم توسعه به ايران آمده بودند به نوشته تاس. اچ.مك لئود به نكات جالب و خواندني اشاره شده است كه بخش‌هايي از آن را در شماره‌هاي گذشته خوانديد. در اين بخش از نوشته اين آمريكايي مي‌نويسد كه كارشان به جايي رسيد كه مديران اجرايي دستگاه‌هاي دولتي آنها را به تمسخر گرفته و برايشان دردسر درست مي‌كردند.


مساله زبان در برخورد با مقامات عالي‌رتبه دولت نيز دردسرهاي روزافزوني پديد مي‌آورد. در اينجا ما به كشمكش‌هاي جالب خود با ديوان‌‌سالاري محلي اشاره نمي‌كنيم كه در خصوص اخذ امتيازهاي وارداتي صورت گرفت. هر قدر به پايان كار خود نزديك‌تر مي‌شديم به نظر مي‌رسيد مجموعه اتفاقاتي در حال رخ دادن بود كه دست كم با يكديگر كاملا بي‌ارتباط نبودند. ديگر زماني رسيد كه گفت‌وگو از برنامه‌ريزي به عنوان تمرين روشنفكري محض بايد خاتمه مي‌يافت و تصميمات لازم براي آغاز برنامه سوم اتخاذ مي‌شد. سازمان برنامه را توده‌اي از سوء‌ظن و شكايات دولت فرا گرفته بود. شخص «خارجي» و نفوذ وي هدف شكايت و حتي تمسخر روزافزون دستگاه‌هاي اجرايي قرار مي‌گرفت. در چنين شرايطي، گذشته از آينده برنامه‌ريزان و سازمان برنامه‌ريزي كشور، كل انديشه برنامه‌ريزي مركزي و ملي در خطر قرار داشت.
اين وضعيت براي ما به لحاظ كاري (و مسلما بدون اشاره به ناراحتي‌هاي شخصي كه در اين ميان داشتيم) بحراني‌ترين وضع ممكن در تمام مدت كارگروه دوم مشاوران هاروارد در ايران بود. جالب است كه در همين مقطع براي اولين بار تاكيد شد كه در مكاتبات و به ويژه در مراودات شفاهي، زبان فارسي مورداستفاده قرار گيرد. اين امر سبب شد كه در مرحله بحراني از كارگروه و دقيقا هنگامي كه ما نسبت به حوادث پيرامون خود بايد حساس‌تر از هميشه مي‌بوديم ارتباط ما با عمده اين حوادث قطع شود. البته اين عامل را نمي‌توان تنها عامل نابودي برنامه سوم دانست؛ زيرا خود برنامه‌ريزان دست‌كم با تعلل خود سرنوشت اين برنامه را از پيش رقم زده بودند، اما يقينا باعث شد كه ما به عنوان عناصري كه مي‌توانستيم در ميان اين هرج و مرج نظمي را اعاده كنيم، شديدا كارسازي خود را از دست دهيم.
مشكلات زباني ما نشانه عدم‌صلاحيت‌هاي كلي‌تري بود. با نگاهي به گذشته درمي‌يابيم كه ما به‌رغم تمام موفقيت‌هاي خود به عنوان اقتصاددان و مديران اجرايي هيچ شناختي درباره خود ايران يعني تاريخ، سنت‌ها، فرهنگ و به‌ويژه مذهب مردم آن نداشتيم. همان‌طور كه قبلا اشاره شد ما نمي‌توانستيم به تفسير همكاران ايراني خود اعتماد كنيم و خود نيز قادر به تفسير آنها نبوديم. براي مثال، همكاران ايراني ما كه معرف تحصيلكردگان شهري لاادري بودند و حيات فكري خاورميانه عمدتا در چهره آنها تجسم مي‌يابد، همواره به ما يادآوري مي‌كردند كه «مذهب نقش چنداني در اصلاحات اجتماعي ايران ندارد.» كاملا مشخص بود كه اين ارزيابي غلط است؛ اما ما به قدري سردرگم بوديم كه خود نمي‌توانستيم به ارزيابي معني‌دار نقش مذهب در جامعه ايران دست يابيم.
مارينوس به يكي از ابعاد اين مساله توجه كرد و چه خوب است كه در اينجا نظر وي را ذكر كنيم:
... گروه مشاوران هاروارد اساسا از اقتصاددانان تشكيل شده بود، بايد دانست كه كشور توسعه‌نيافته براي توسعه خود نمي‌تواند به نظريه‌هاي اقتصادي محض تكيه كند، زيرا اين نظريه‌ها به مفاهيمي چون بيشترين بازده نهايي گرايش دارند و تحقق آن بستگي به خدمات دقيق بخش عمومي دارد. نظريه‌هاي اقتصادي، حتي دقيق‌ترين آنها هنگامي كه درباره جوامع سنتي به كار مي‌روند در عمل نارسا و غيرواقع‌بينانه از كار درمي‌آيند. گروه مشاوران هاروارد در ايران، اگر در ميان خود جامعه‌شناس، انسان‌شناس و كارشناس آموزش روستاييان داشت بي‌شك موثرتر واقع مي‌شد، البته اين كارشناسان شايد در كشورهاي توسعه‌يافته چندان كاربردي نداشته باشند.
گذشته از قسمت آخر اين نظر، نكته اساسي كه مارينوس در پي اثبات آن بود به نظر ما نيز قابل‌تامل بود، اما هر گونه بحثي درباره تركيب بهينه تخصص‌هاي لازم براي تجهيز موثرترين گروه خدمات مشاوره‌اي نبايد مايه غفلت از يك مساله بنيادي‌تر شود كه قبلا مطرح شد. صرف‌نظر از قلمرو تخصص‌هاي گروه مشاوره‌اي شناخت گسترده و عميق كشور ميزبان كمك فني، اساس و بنيان خدمات مشاوره‌اي موثر را تشكيل مي‌دهد.
ما بيش از پيش يقين حاصل كرديم كه جامعه سنتي (كه ايران نمونه آن است) بايد راه ويژه و احتمالا پيچ‌در‌پيچ خود را در فرآيند پيشرفت و توسعه طي كند. بيماري‌هاي اين جامعه را به سختي مي‌توان با نسخه‌هايي درمان كرد كه مختص شرايط جوامع توسعه‌يافته غرب است. در جامعه سنتي مفهوم تغيير بايد مبتني‌بر نيروهايي باشد كه تماما از محيط خود اين جامعه بجوشند. ما در طي مدت ماموريت خود، بيش از پيش اعتقاد پيدا كرديم كه نيروهاي جهان‌شمولي كه برنامه‌ريز توسعه در جامعه در حال توسعه به سهولت يا به طور موثر بتواند بر آنها تكيه كند، اندك هستند.محيط بومي، ماهيت نيروهاي اجتماعي و اقتصادي موثر را تعيين مي‌كند و سمت‌و‌سوي برنامه‌ريزي موثر را نشان مي‌دهد. يقينا كمتر مشاور خارجي مي‌توان يافت كه قادر باشد خود را در اين محيط حل كند، البته تسلط به زبان بومي و فهم درست فرهنگ آن مزيت‌هايي است كه براي مشاور بي‌نهايت ارزش دارد. چنين ويژگي‌هاي مثبتي دست‌كم تحرك مشاور را در درون جامعه ميزبان افزايش مي‌دهد و حتي سطح مقبوليت وي در جامعه ميزبان را مي‌تواند به بالاتر از حدي برساند كه معمولا جامعه ميزبان به مقتضاي ادب، نزاكت و تسامح خاص خود نشان مي‌دهد.